اشتكى عدد من التجار الموريتانيين المقيمين في جمهورية مالي مما وصفوه بـ"مضايقات وتجاوزات" تقوم بها جهات رسمية مالية، مؤكدين أنها شملت إغلاق محلاتهم التجارية بدعوى عدم توفرهم على وثيقة إدارية قديمة تعود إلى عام 1998، لم تعد السلطات المالية تعتمدها رسميًا.
وقال المتضررون، في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم أُخرجوا من متاجرهم ومنعوا من استئناف نشاطهم التجاري، رغم محاولاتهم المتكررة للحصول على الوثيقة المطلوبة، والتي لم تعد ضمن الوثائق المعتمدة رسميًا من قبل الجهات المالية المختصة.
وأشار التجار إلى أن بعض المسؤولين الماليين نصحوهم بمراجعة سفارة بلادهم في باماكو، من أجل محاولة التوصل إلى حل لهذه الأزمة التي أثّرت سلبًا على نشاطهم الاقتصادي.
وطالب التجار السلطات الموريتانية بالتدخل العاجل لحماية مصالحهم وحقوقهم، مؤكدين أن أوضاعهم المعيشية تتدهور يومًا بعد آخر، بسبب الإجراءات الإدارية والأمنية التي تعيق نشاطهم التجاري في مالي.