شكل الحديث عن الأصول الموريتانية المغربية، والامتداد التاريخي لدولة المرابطين، مادة للجدل والتراشق بين أطراف من البلدين، وسؤال حول لماذا يثير الحديث عن انتماء موريتانيا إلى المجال التاريخي المغربي حساسيات متباينة، بينما لا يحظى القول إن الدولة الموريتانية صناعة فرنسية بالقدر نفسه من التدقيق والنقاش الموضوعي؟

أسئلة تفرض نفسها مجددا في أعقاب التصريحات المنسوبة إلى فضيلة الريسون بشأن انتماء موريتانيا إلى المغرب، وبشأن نشأة الدولة الموريتانية باعتبارها صناعة فرنسية.

لم تكن التشكيلة الحكومية الأخيرة مجرد تعديل عابر في أسماء الوزراء، بل بدت أقرب إلى لغز سياسي استعصى على كثير من القراءات التقليدية، وأربك حسابات المحللين الذين اعتادوا البحث عن منطق واضح وراء قرارات التعيين والإقالة.

فبين خروج شخصيات وُصفت بأنها من أقرب أعوان النظام، واستمرار الحديث عن إبعاد وزراء أخفقوا في أداء مهامهم، جاءت التشكيلة محملة بالتناقضات، ومفتوحة على أسئلة أكبر من مجرد تغيير أسماء داخل الحكومة.

لم يعد ما بات يعرف بـ«ملف المدونين» مجرد قضية تتعلق بمجموعة من الأشخاص يشتبه في ممارستهم الابتزاز عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بل أصبح ملفاً يطرح أسئلة أوسع بكثير من حدود الاتهامات الموجهة إلى المدونين أنفسهم.

فإذا كان التحقيق يبحث في شبهة ابتزاز بعض المسؤولين ورجال الأعمال، فإن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: من كان يدفع؟ ومن كان يسرب المعلومات؟ ومن كان يستفيد من نشرها؟ ومن كان يستخدم المدونين لتصفية الحسابات أو تحسين صورته أو ضرب خصومه؟

لم يعد التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، بالنسبة إلى بعض ممارسيه، مجرد وسيلة للتعبير عن الرأي أو نقل المعلومة أو الدفاع عن قضايا المجتمع، بل تحول إلى مهنة قائمة بذاتها، تُقاس أرباحها بعدد المتابعين والمشاهدات والتفاعلات، مهما كانت الوسيلة المستخدمة للوصول إليها.

لم تعد القروض المصرفية بالنسبة إلى شريحة واسعة من العمال والموظفين وسيلة لتمويل المشاريع أو مواجهة الطوارئ، بل تحولت إلى قيد طويل الأمد يلتف حول الراتب ويستنزف جزءًا كبيرًا منه لسنوات.

المشكلة ليست في الاقتراض، وإنما في غياب رقابة صارمة وشفافة على الكلفة الحقيقية للقروض وهوامش الربح والرسوم والعمولات التي يتحملها المواطن محدود الدخل.

فالعامل يدخل البنك وهو في موقع تفاوضي ضعيف، يحمل حاجته وراتبه المحدود، بينما تواجهه مؤسسة مالية تملك الخبرة والعقود والأدوات القانونية.

ليست موريتانيا اليوم أمام أزمة سياسية عابرة، ولا أمام اختلال اقتصادي يمكن علاجه بقرار حكومي أو برنامج اجتماعي محدود.

ما تعيشه البلاد أعمق من ذلك بكثير؛ إنها أزمة إصلاح دولة في مفهومها ووظيفتها، وأزمة عدالة في توزيع الفرص والثروة والنفوذ، وأزمة أخلاقية تتعلق بالسؤال الأكبر، لمن وُجدت الدولة؟ ومن أجل من تُدار؟

منذ إعلان الدولة الحديثة، ظل المواطن الموريتاني يسمع الخطاب نفسه، على أنها دولة القانون، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، ومحاربة الفقر، وتمكين الشباب، وإشراك المرأة، ومحاربة الفساد، وتحقيق التنمية.

إذا كان رحيل حكومة المختار ولد اجاي قد أصبح، في نظر كثير من الموريتانيين، مطلباً مشروعاً بعد حصيلة لم ترقَ إلى مستوى التطلعات، فإن السؤال الأخطر اليوم ليس: متى يرحل ولد اجاي؟ وإنما: من سيأتي بعده؟ وهل ستعود معظم نفس التشكيلة الفاشلة بقيادة جديدة.

فهنا تكمن المفارقة التي يجب أن يتوقف عندها الجميع!.

قد يكون من السهل تحميل الوزير الأول مسؤولية التعثر الحكومي، وقد يكون من المشروع القول إن الرجل أصبح جزءاً من المشكلة بدل أن يكون جزءاً من الحل، لكن الأسوأ من حكومة فقدت الكثير من بريقها، هو أن تأتي بحكومة تحتفظ بمعظم التشكيلة التي لا تملك أصلاً مقومات للإصلاح.

لم يكن المواطن الموريتاني ينتظر من وزارة التنمية الحيوانية أن تمنحه سقفاً جديداً لأسعار اللحوم، بقدر ما كان ينتظر منها أن تضع حداً حقيقياً لغلاءٍ أصبح يلتهم دخله المحدود، ويحوّل كيلوغرام اللحم من مادة غذائية أساسية إلى سلعة شبه كمالية لا تستطيع كثير من الأسر شراءها إلا على فترات متباعدة.

فأن تعلن السلطات تسقيف سعر كيلوغرام من لحوم الإبل والأبقار عند 3000 أوقية قديمة، ولحوم الأغنام و«الفلكة» عند 3700 أوقية قديمة، ثم تقدم القرار باعتباره حماية للقدرة الشرائية للمواطن، فإن ذلك يفتح باباً واسعاً للنقاش حول مفهوم «الحماية» نفسه:

لم يعد الجدل الدائر تحت قبة البرلمان الموريتاني يقتصر على اختلاف الرؤى السياسية أو تباين المواقف حول مشاريع القوانين، بل تجاوز ذلك إلى أزمة أعمق تتعلق بتراجع المنظومة الأخلاقية والسلوكية التي يفترض أن تحكم عمل ممثلي الشعب.

فما كان يفترض أن يكون فضاءً للحوار المسؤول، وتبادل الحجج، وصناعة التشريعات، تحول في مناسبات عديدة إلى ساحة للصراخ والاتهامات المتبادلة، وإحياء النعرات الضيقة، ومشاهد لا تليق بمؤسسة دستورية تمثل أعلى سلطة تشريعية في البلاد.

ليس هناك من يدافع عن الغش في الامتحانات، ولا أحد يجادل في أن محاربته ضرورة وطنية لحماية قيمة الشهادة وإعادة الاعتبار للمدرسة.

لكن الطريقة التي أطلقت بها السلطات الوصية حملة مكافحة الغش تثير أسئلة مشروعة أكثر مما تقدم إجابات مقنعة.

فالانتقال المفاجئ من سنوات طويلة من التساهل، بل ومن ضعف الرقابة في كثير من المحطات، إلى تشدد غير مسبوق، خلق حالة من الارتباك والصدمة داخل أوساط التلاميذ، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد دون تهيئة نفسية أو تربوية أو حملة توعية تسبق تطبيق الإجراءات الصارمة.