لم يعد ما تشهده الساحة العامة في الآونة الأخيرة مجرد تذمر عابر أو موجة انتقاد ظرفية، بل تحول إلى حالة احتقان حقيقية ومتنامية، تقف وراءها بشكل مباشر ممارسات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء، خرجت بوضوح عن مقتضيات المسؤولية السياسية والأخلاقية.
هذه التصرفات لم تُقابل فقط برفض واسع، بل أثارت استياءً عميقاً لدى المواطنين الذين باتوا أكثر وعياً ويقظة تجاه أداء من يفترض أنهم في موقع القدوة والانضباط.
إن محاولة التقليل من هذا الاستياء أو اختزاله في كونه ردود فعل مبالغ فيها، تعكس قراءة قاصرة لحقيقة المشهد.

لم تعد أزمة التعليم العالي في موريتانيا مجرد نقاش نظري حول جودة التعليم أو محدودية الوسائل، بل تجاوزت ذلك إلى ممارسات تمس صميم العملية الأكاديمية وتضرب في العمق مصداقية الشهادات الجامعية.

ولعل أخطر تجليات هذا الانحدار ما يجري اليوم داخل جامعة نواكشوط من عبث واضح في ملف الرقابة على الامتحانات، حيث تحولت هذه المهمة الحساسة من مسؤولية أكاديمية إلى نشاط مفتوح لكل من هب ودب.
من البديهي في أي مؤسسة جامعية محترمة أن تُسند مهمة الرقابة على الامتحانات إلى الأساتذة والكوادر الأكاديمية، بمن فيهم الأساتذة المتعاونون، باعتبارهم الأقدر على فهم طبيعة الامتحان وضبط سيره وضمان نزاهته.

في مشهد يبعث على القلق، تتواصل معاناة العمال في موريتانيا وسط صمت نقابي يكاد يكون تواطؤًا غير معلن، أو عجزًا فاضحًا عن أداء أبسط الأدوار التي وجدت من أجلها الهيئات النقابية.

فبدل أن تكون هذه الهيئات حصنًا منيعًا للدفاع عن حقوق الشغيلة، تحولت في كثير من الأحيان إلى كيانات شكلية، عاجزة عن كبح جماح الانتهاكات المزمنة التي يتعرض لها العمال، بل وغائبة تمامًا عن ساحات المواجهة الحقيقية.

في سابقة من نوعها، أقدم رئيس حركة أفلام حبيب صال، على رفع علم بدل العلم الوطني في استقبال نظمه أنصار الحركة، وسمحت به سلطات نواكشوط .

إن ما حدث لا يمكن تلطيفه ولا تغليفه بعبارات دبلوماسية فضفاضة؛ فنحن أمام سلوك يحمل في جوهره استخفافًا صريحًا بفكرة الدولة نفسها، قبل أن يكون مجرد خرق للبروتوكول أو خروج عن الأعراف.

إن الإقدام على رفع علم طائفي بدل العلم الوطني، وفي مناسبة علنية وبمرأى من الجميع، ليس تفصيلاً هامشيًا يمكن تجاوزه، بل رسالة مشحونة بدلالات سياسية واجتماعية خطيرة.

لم يعد التوتر الأمني على الحدود الموريتانية المالية مجرد حدث عابر في نشرات الأخبار، بل تحول إلى واقع ثقيل يخنق الحياة اليومية لسكان ولاية الحوض الشرقي، ويهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي بشكل غير مسبوق.
فهذه المنطقة، التي ظلت لقرون تمثل جسراً للتواصل والتبادل بين شعبين شقيقين بمثابة الشعب الواحد، أصبحت اليوم ساحة مفتوحة للأزمات المتراكمة، نتيجة سياسات رسمية قصيرة النظر، وعجز مزمن عن إدارة ملف معقد بحجم العلاقات الحدودية.

في وقتٍ تتعالى فيه أصوات المواطنين تحت وطأة الغلاء وتآكل القدرة الشرائية، اختارت الحكومة الموريتانية أن ترفع شعار “التقشف”، متذرعةً بالوضع الدولي والأزمة الاقتصادية العالمية.

غير أن هذا الخطاب، بدل أن يُقنع الشارع، يكشف عن محاولة مكشوفة للهروب من المسؤولية، وتبرير سنوات طويلة من سوء التسيير، وغياب العدالة في توزيع الثروة، واستفحال الفساد في مفاصل الدولة.

لا أحد يجادل في أن التقشف، كمفهوم اقتصادي، قد يكون ضرورة في بعض السياقات، لكن شرط أن يأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تبدأ من أعلى هرم السلطة، لا من جيوب الفقراء.

لم يكن نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع مجرّد مرحلة سياسية عابرة في تاريخ موريتانيا، بل شكّل منعطفًا خطيرًا في البنية الأخلاقية والاجتماعية، حيث انتقل الفساد في عهده من كونه سلوكًا شاذًا أو ممارسة معزولة، إلى منظومة حكم متكاملة، ومن انحراف فردي إلى ثقافة عامة لها أدواتها، ورموزها، وآلياتها، ومسوّغاتها.

لقد حكم ولد الطايع بعقلية أمنية مغلقة، ترى في السياسة خطرًا دائمًا، وفي الاختلاف تهديدًا وجوديًا، وفي المعارضة عدوًا يجب سحقه لا منافسته.

في لحظةٍ وطنية يُفترض أن تكون جامعة ومؤسِّسة لمسار جديد في تاريخ البلاد، جاء تشكيل ممثلي الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني ليكشف، بوضوحٍ لا لبس فيه، عن استمرار اختلالٍ بنيوي عميق في مقاربة الدولة والفاعلين السياسيين لمسألة التمثيل السياسي والعدالة الجهوية.
فقد بدا المشهد، منذ الوهلة الأولى، صادمًا ومخيبًا للآمال، خاصة عند التمعّن في الغياب شبه الكامل لولاية الحوض الشرقي عن الخارطة التمثيلية لهذا الحوار المصيري، وكأن هذه الولاية، بثقلها الديمغرافي والجغرافي، لم تكن يومًا جزءًا من معادلة الوطن.

في بلدٍ يرزح تحت اختلالات تنموية عميقة، وتحديات اجتماعية واقتصادية خانقة، يفرض سؤالٌ نفسه بإلحاح: ما الجدوى الحقيقية للمهرجانات الثقافية التي تتكاثر بوتيرة مقلقة، وتُموَّل بسخاء من المال العام، بينما لا يلمس المواطن أي أثر تنموي ملموس لها؟
لقد كان الأجدر بهذه التظاهرات، لو امتلكت رؤية جادة، أن تكون رافعة للتنمية وفضاءً جامعًا للهوية الوطنية، غير أنها انزلقت في واقعها الراهن، لتتحول إلى عبء ثقيل على خزينة الدولة، وأداة لتعميق النعرات القبلية، ومنصة مفتوحة لتكريس الفساد واستغلال النفوذ، في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي المعلن حول محاربة الفساد وتعزيز الوحدة الوطنية.

يبدو أن حزب الإنصاف الحاكم يتعاطى مع الخارطة السياسية في ولاية الحوض الشرقي بعقلية مرتجلة، تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير السياسية الموضوعية، وتستند أكثر إلى تقديرات إدارية مشكوك في مصداقيتها، بدل قراءة واقعية لتركيبة اجتماعية وسياسية معقدة لا تحتمل العبث أو التجريب.

هذا النهج لا يهدد فقط بفشل ذريع في كسب ثقة الناخب الشرقاوي، بل يضع مستقبل النظام القائم نفسه في مهب الريح داخل واحدة من أكثر الولايات حساسية في معادلة الولاء السياسي.