شكل الحديث عن الأصول الموريتانية المغربية، والامتداد التاريخي لدولة المرابطين، مادة للجدل والتراشق بين أطراف من البلدين، وسؤال حول لماذا يثير الحديث عن انتماء موريتانيا إلى المجال التاريخي المغربي حساسيات متباينة، بينما لا يحظى القول إن الدولة الموريتانية صناعة فرنسية بالقدر نفسه من التدقيق والنقاش الموضوعي؟

أسئلة تفرض نفسها مجددا في أعقاب التصريحات المنسوبة إلى فضيلة الريسون بشأن انتماء موريتانيا إلى المغرب، وبشأن نشأة الدولة الموريتانية باعتبارها صناعة فرنسية.

رفعت نقابة عمال جامعة نواكشوط التماسًا إلى رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، طالبت فيه بالتدخل لتسوية ملف استفادة العمال والموظفين الإداريين والفنيين من القطع الأرضية بمنطقة «اتراب الجامعة»، وتمكينهم من الاستفادة منها وفق معايير عادلة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات المهنية داخل المؤسسة الجامعية.

تثير قضية توزيع القطع الأرضية في المنطقة المعروفة باسم «اتراب الجامعة» تساؤلات جدية حول العدالة وتكافؤ الفرص داخل جامعة نواكشوط، بعدما استفاد أساتذة تابعون للوظيفة العمومية من توزيعات متكررة، بينما حُرم عمال الجامعة وموظفوها الإداريون، وفق ما يؤكده المعنيون، من الاستفادة من الأرض التي خُصصت لمؤسستهم.
وتكمن المفارقة في أن كل دفعة جديدة من الأساتذة يتم ترسيمها تجد طريقها إلى هذه التوزيعات، فيما يظل العمال الذين يسهرون على تسيير المؤسسة وخدماتها خارج دائرة المستفيدين.
فهل يُعقل أن تتحول الصفة الوظيفية إلى امتياز متكرر، بينما يُقصى عمال الجامعة بسبب وضعيتهم المهنية؟

لم تكن التشكيلة الحكومية الأخيرة مجرد تعديل عابر في أسماء الوزراء، بل بدت أقرب إلى لغز سياسي استعصى على كثير من القراءات التقليدية، وأربك حسابات المحللين الذين اعتادوا البحث عن منطق واضح وراء قرارات التعيين والإقالة.

فبين خروج شخصيات وُصفت بأنها من أقرب أعوان النظام، واستمرار الحديث عن إبعاد وزراء أخفقوا في أداء مهامهم، جاءت التشكيلة محملة بالتناقضات، ومفتوحة على أسئلة أكبر من مجرد تغيير أسماء داخل الحكومة.

لم يعد ما بات يعرف بـ«ملف المدونين» مجرد قضية تتعلق بمجموعة من الأشخاص يشتبه في ممارستهم الابتزاز عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بل أصبح ملفاً يطرح أسئلة أوسع بكثير من حدود الاتهامات الموجهة إلى المدونين أنفسهم.

فإذا كان التحقيق يبحث في شبهة ابتزاز بعض المسؤولين ورجال الأعمال، فإن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: من كان يدفع؟ ومن كان يسرب المعلومات؟ ومن كان يستفيد من نشرها؟ ومن كان يستخدم المدونين لتصفية الحسابات أو تحسين صورته أو ضرب خصومه؟

تعيش مدينة النعمة منذ أربعة أيام على وقع أزمة عطش خانقة، في مشهد يكشف مرة أخرى حجم الاختلالات التي يعاني منها قطاع المياه، وسط عجز واضح عن إيجاد حل سريع يخفف معاناة السكان.
فمنذ انقطاع المياه عن الشبكة، وقف «حمار شركة المياه» عاجزاً عن إيصال قطرة واحدة إلى منازل المواطنين، كما غابت البدائل التي كان يفترض توفيرها في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
أربعة أيام كاملة والسكان ينتظرون عودة المياه، بينما تتسع دائرة المعاناة يوماً بعد آخر، وتزداد حيرة السلطات المحلية وحسرة المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام أزمة تمس أبسط مقومات الحياة.

لم يعد التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، بالنسبة إلى بعض ممارسيه، مجرد وسيلة للتعبير عن الرأي أو نقل المعلومة أو الدفاع عن قضايا المجتمع، بل تحول إلى مهنة قائمة بذاتها، تُقاس أرباحها بعدد المتابعين والمشاهدات والتفاعلات، مهما كانت الوسيلة المستخدمة للوصول إليها.

لم تعد القروض المصرفية بالنسبة إلى شريحة واسعة من العمال والموظفين وسيلة لتمويل المشاريع أو مواجهة الطوارئ، بل تحولت إلى قيد طويل الأمد يلتف حول الراتب ويستنزف جزءًا كبيرًا منه لسنوات.

المشكلة ليست في الاقتراض، وإنما في غياب رقابة صارمة وشفافة على الكلفة الحقيقية للقروض وهوامش الربح والرسوم والعمولات التي يتحملها المواطن محدود الدخل.

فالعامل يدخل البنك وهو في موقع تفاوضي ضعيف، يحمل حاجته وراتبه المحدود، بينما تواجهه مؤسسة مالية تملك الخبرة والعقود والأدوات القانونية.

ليست موريتانيا اليوم أمام أزمة سياسية عابرة، ولا أمام اختلال اقتصادي يمكن علاجه بقرار حكومي أو برنامج اجتماعي محدود.

ما تعيشه البلاد أعمق من ذلك بكثير؛ إنها أزمة إصلاح دولة في مفهومها ووظيفتها، وأزمة عدالة في توزيع الفرص والثروة والنفوذ، وأزمة أخلاقية تتعلق بالسؤال الأكبر، لمن وُجدت الدولة؟ ومن أجل من تُدار؟

منذ إعلان الدولة الحديثة، ظل المواطن الموريتاني يسمع الخطاب نفسه، على أنها دولة القانون، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، ومحاربة الفقر، وتمكين الشباب، وإشراك المرأة، ومحاربة الفساد، وتحقيق التنمية.

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان شكر وامتنان على المواساة
قال تعالى:
﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾.
وقال تعالى:
﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾.
صدق الله العظيم