قالت منظمة العفو الدولية إن إعلان كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية يشكل تراجعاً مقلقاً في جهود مكافحة الإفلات من العقاب في منطقة الساحل والعالم.
واعتبر المدير الإقليمي للمنظمة في غرب ووسط أفريقيا مارسيو سيفيود أن هذه الخطوة تمثل إهانة للضحايا والناجين من أبشع الجرائم، ولكل من يكافح لتحقيق العدالة في هذه البلدان.
وأضاف سيفيود أن الانسحاب لن يؤثر على التحقيقات الجارية في مالي، ولا على الالتزامات المستمرة لهذا البلد تجاه المحكمة، لكنه حذر من أن الانسحاب سيقوض فرص الضحايا في الحصول على العدالة مستقبلاً في حالات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.
ودعت منظمة العفو الدولية جميع الدول الأطراف في المحكمة إلى الضغط على بوركينا فاسو ومالي والنيجر لإعادة النظر فوراً في قرارها، بعد أن اعتبرت هذه البلدان المحكمة أداة "قمع استعمارية في أيدي الإمبريالية".
