دعت وزارة الطاقة والنفط إلى تضافر الجهود واعتماد سلوكيات أكثر وعياً في استهلاك الموارد، مشددة على أهمية ترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول كخيار أساسي لمواجهة التحديات الراهنة وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، ضرورة تجنب هدر المحروقات والكهرباء، عبر الاستخدام المعقلن للبنزين والديزل والإنارة المنزلية، معتبرة أن ذلك من شأنه أن ينعكس إيجاباً على ميزانيات الدولة والأسر، ويعزز قدرة البلاد على مواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضحت أن موريتانيا، كغيرها من الدول المستوردة للمحروقات، تواجه تحديات متزايدة في ظل ارتفاع الأسعار الدولية، خاصة مع تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الحكومة بذلت جهوداً للحد من انعكاس هذه الزيادات على المواطنين، من خلال التحكم في الأسعار وخفضها في بعض الحالات.
وأضاف البيان أن الدولة واصلت تحمل جزء معتبر من كلفة المحروقات دعماً للقدرة الشرائية للمواطنين واستقرار السوق، رغم تزايد كلفة الاستيراد والضغوط الخارجية.
وشددت الوزارة على أن المرحلة الحالية تفرض مقاربة شاملة تقوم على مشاركة الجميع في الجهد الوطني، داعية المواطنين إلى الانخراط في ترشيد استهلاك الطاقة باعتباره أولوية.
وأكدت في ختام بيانها التزام الحكومة بمواصلة إصلاحات قطاع الطاقة، من خلال توسيع قدرات التخزين، وتثمين الموارد الوطنية، خاصة الغاز، وتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة، بما يعزز الأمن الطاقوي ويحد من تأثير التقلبات العالمية.
