قال محمدن ولد اشدو منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن الهيئة تتوقع الحكم على موكلها بعدم اختصاص المحكمة، وذلك بناء على المادة 93 من الدستور الموريتاني.
وأضاف ولد اشدو خلال مؤتمر صحفي للهيئة مساء أمس أن المادة 93 من الدستور تحكم مكانة رئيس الدولة السابق واللاحق في القانون، والتعامل معه، ومن الصعب "القفز عليها"، والقضاء لا يمكن أن يحكم حكما يخالف نص الدستور.
وذكر أن أنه لا تمكن مساءلة رئيس الجمهورية عن أفعاله، أثناء ممارسته لسلطاته، ولا يمكن أن يتهمه إلا البرلمان، ولا يمكن أن يُحاكمه إلا محكمة العدل السامية.
