أوصى المكتب الأوربي لمكافحة الاحتيال OLAF بمقاضاة مسؤولين من بينهم موريتانيون، إضافة إلى العمل على استرداد قرابة 2 مليار أوقية أي بالتحديد مبلغ 3860000 أورو، تم صرفها خارج نطاق القانون، وذلك ضمن تقرير موجه للمفوضية الأوربية، والسلطات القضائية في هولندا، ويتعلق الأمر بمخالفات ارتكبتها شركة هولندية في موريتانيا، فازت بعقد ممول من الاتحاد الأوربي لإزاحة حطام 57 سفنية من شاطئ نواذيبو.
ويبلغ التمويل الأوروبي 29 مليون يورو، ووقع الاتفاق وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه وسفير الاتحاد الأوروبي في موريتانيا هانس جورج غرستنلاور وذلك يوم 13 ديسمبر 2010






























