قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن المحكمة رفضت طلبات الإفراج عن موكلهم، استنادا إلى مبررات وصفتها بأنها "غير قانونية".
وأضاف دفاع الرئيس السابق في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء أمس الخميس، أن الأمر القاضي بالرفض جاء بمبرر جديد للحبس الاحتياطي لم ينص عليه القانون؛ وهو "خطورة وقائع التهم المتعددة والمتنوعة" بينما الذي نص عليه القانون هو خطورة الوقائع وليس خطورة التهم.
واعتبر البيان، أن القول بخطورة وقائع التهم هو بت في الأصل قبل أوانه، فيما استغرب مبرر المحكمة المتعلق بالخشية من ارتكاب المتهم لوقائع جديدة.
أجرى المدير العام للوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية، المهندس الهاشمي ولد الشيخ سيداتي، أمس السبت، جولة ميدانية شملت منا






























