قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن المحكمة رفضت طلبات الإفراج عن موكلهم، استنادا إلى مبررات وصفتها بأنها "غير قانونية".
وأضاف دفاع الرئيس السابق في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء أمس الخميس، أن الأمر القاضي بالرفض جاء بمبرر جديد للحبس الاحتياطي لم ينص عليه القانون؛ وهو "خطورة وقائع التهم المتعددة والمتنوعة" بينما الذي نص عليه القانون هو خطورة الوقائع وليس خطورة التهم.
واعتبر البيان، أن القول بخطورة وقائع التهم هو بت في الأصل قبل أوانه، فيما استغرب مبرر المحكمة المتعلق بالخشية من ارتكاب المتهم لوقائع جديدة.
وصف نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، محمد ولد محمد مبارك، لقاء قادة مؤسسة المعارضة وائتلاف أحزاب المعارضة مع الرئيس






























