صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على تحويل تبعية صندوق دعم الصحافة المستقلة إلى وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان بدلا من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
ويأتي القرار الحكومي في ظل تحول صندوق دعم الصحافة الخاصة كعكة تتقاسمها شخصيات نافذة بمباركة السلطة العليا للسمعيات البصرية التي فشلت في موقف الحياد من عملية تسيير وقسمة الدعم، أكثر من ما فشلت في الوقوف على مسافة واحدة من الجميع.
وقد أقرت الحكومة مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مقتضيات الأمر القانوني رقم 017/2006 المتعلق بحرية الصحافة.






























