نقل مصادر شديدة الاطلاع لموقع "صوت" عن حديث متداول بين دوائر مقربة من السلطات العليا، حول ترقب قرارات رئاسية عاجلة قد تتجاوز التعديل الوزاري إلى إنهاء مهام شخصيات ضمن ابرز المعاونين ورموز النظام القائم.
وكانت مصادر متطابقة قد توقعت أن تغييرا عاجلا قد لا ينتهي عند التعديل الوزاري، وقد يفتح الباب واسعا أمام مسائلة مسولين كبار ومصرفيين ورجال أعمال.
واستدل بعضهم بفقرات من خطاب رئيس الجمهورية، عند قوله، "صحيح، أن وتيرة تنفيذ بعض المشاريع غير مرضية. وصحيح كذلك، أن ثمة نواقص وصعوبات على بعض المستويات. لكننا مدركون لها، وعاكفون على تصحيحها".
