أطلقت الحكومة، أمس الاثنين في نواكشوط، بوابة الإجراءات والمساطر الإدارية "إجراءاتي"، في إطار مسار يهدف إلى رقمنة الخدمات العمومية وتوحيدها على منصة وطنية مرجعية.
وجرى إطلاق البوابة خلال ورشة عمل أشرف عليها وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده، بحضور الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة مختار الحسينو لام، ووزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بنت بيجل هميد، إلى جانب عدد من أطر القطاع.
ووفق المعطيات المقدمة خلال الورشة، تسعى "إجراءاتي" إلى حصر مختلف الإجراءات الإدارية المعمول بها في القطاعات الحكومية، وتوثيقها وتوحيد صياغتها، قبل نشرها عبر منصة موحدة تتيح للمواطنين الاطلاع على الشروط والوثائق والآجال المرتبطة بكل خدمة.
وأكد وزير التحول الرقمي، في كلمته بالمناسبة، أن البوابة تمثل خطوة تنظيمية لإرساء مرجعية رسمية وموحدة للمساطر الإدارية، بما يعزز الشفافية ويحد من التقديرات الفردية في معالجة الملفات، ويسهم في تكريس المساواة أمام المرفق العمومي.
وأشار إلى أن المشروع اعتمد مقاربة مؤسسية شملت جرد الإجراءات وتدقيقها بالتنسيق مع مختلف القطاعات، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة الرقمنة الكاملة للخدمات الأكثر طلبا، ودمجها في منصة "خدماتي"، بما يسمح بإنجاز المعاملات عن بعد ضمن آجال محددة.
وترتكز خارطة تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل رئيسية: مركزة الإجراءات ونشرها على منصة وطنية موحدة، تحيين المعطيات بشكل مستمر لضمان دقتها وموثوقيتها، ثم رقمنة الإجراءات ذات الأولوية وإتاحتها إلكترونيا.
