أفاد مصدر مسؤول بحزب "الإنصاف" الحاكم، أن استبدال ممثلة الوزارة الأولى ومستشارة الوزير الأول، خديجة بنت اسغير ولد امبارك، من عضوية المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، جاء في إطار إجراء تنظيمي يهدف إلى ضمان الحياد المؤسسي.
وأوضح المصدر أن هذا التغيير "يأتي تطبيقاً لمقتضيات المرسوم المنشئ للمرصد، وخاصة المادة (19) التي تنص على أن وظائف أعضاء المرصد تتعارض مع الانتماء إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية".
وأشار المصدر إلى أن التغيير جاء في إطار "الحرص على ضمان استقلالية الهيئات الحقوقية ومجالسها التوجيهية، وترسيخاً لمبدأ الحياد المؤسسي".
ولفت المصدر إلى أنه وفي هذا الإطار، "قامت الأمينة الدائمة لحزب الإنصاف بتنبيه الجهات المعنية إلى مقتضيات المادة المذكورة، وما تفرضه من ضرورة احترام مبدأ التنافي بين عضوية المرصد والمهام القيادية على مستوى الحزب، بما يضمن الالتزام الصارم بالنصوص المنظمة".
وجاء هذا التوضيح بعد أن كان مجلس الوزراء قد اتخذ في اجتماعه الأخير إجراءً خصوصياً تضمن تعيين عيستا كان ممثلة عن الوزارة الأولى في المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، خلفاً للسيدة خديجة اسغير.
