أكدت المفتشية العامة للدولة أن تقريرها السنوي لسنة 2025 لا يزال قيد الإعداد، مشددة على أن عملية إنجازه تتم في إطار احترام تام للآجال القانونية المعتمدة.

وجاء توضيح المفتشية ردا على تساؤلات متداولة بشأن تأخر نشر التقرير، حيث أوضحت أنها تلتزم بمقتضيات المرسوم رقم 001-2025 الصادر في يناير 2025، خصوصا ما يتعلق بإعداد التقرير السنوي وإحالته إلى رئاسة الجمهورية قبل نشره وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأفادت الهيئة بأن التقرير الجاري إعداده يشمل سنتي 2024 و2025، ويخضع لمسار منهجي يقوم على تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة، وتقييم مدى تنفيذ التوصيات، وصولا إلى صياغة خلاصات تعكس مستوى الحكامة في القطاعات المعنية.

وأضافت أن الأشغال تتقدم بوتيرة منتظمة، معتبرة أن الفترة الحالية من الشهر الجاري تندرج ضمن الإطار الزمني الطبيعي لإنجاز تقرير بهذا الحجم والتعقيد.

وفي ما يتعلق بمضامين التقرير، أكدت المفتشية حرصها على تحقيق التوازن بين متطلبات الشفافية وحماية الحقوق، من خلال صون سمعة الأفراد، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.

كما كشفت عن تطوير منصة رقمية لتتبع تنفيذ التوصيات، بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي والوكالة الوطنية للرقمنة، بهدف تعزيز آليات المتابعة والتقييم وتحسين فعالية تنفيذ الإصلاحات.

واختتمت المفتشية بيانها بالتأكيد على التزامها بالشفافية والمهنية، والعمل على إصدار تقرير يعكس بدقة نتائج مهامها، بما يعزز الثقة في مؤسسات الرقابة ويدعم جهود مكافحة الفساد.