قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقوب ولد امين، إن على من يعتبر أنه تعرض لاعتداء من طرف عمادة كلية الطب أن يقدم شكاية لدى القضاء ويستظهر بأدلته، مشدداً على أن "القضاء مستقل ولا أحد فوق القانون".
ونبه الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن ما ذكر في هذه الحادثة من وقوع أفعال اعتداء "يأنف الشخص من ذكرها، وخاصة ممن هو في مرحلة كالمستوى الجامعي".
وأوضح الوزير أن الطلبة المعنيين في كلية الطب تظلموا لدى العميد من أجل إعادة النظر في نتائج إحدى موادهم، وهو بدوره أبلغ الأستاذ الذي أكد له صحة تلك النتائج المرصودة وكونها هي المستحقة.
وأردف أن هؤلاء الطلبة دخلوا في اعتصام بالجامعة عند بوابة العمادة، ومنعوا العميد من دخول مكتبه، "ظناً منهم أنه بالاعتصامات والوقوف سيغيرون شيئاً".
وأشار الوزير إلى أن نتيجة الطالب في الامتحان تتحصل عليها بناءً على ما قدمه من معارف، ولا يمكن أن يتم تغيير النتائج "حتى ولو مكث الشخص عشرين عاماً في الإضراب"، مؤكداً أنه لا يمكن لأي كان أن يتدخل للأستاذ في توزيع نقاطه على طلبته.
وأكد الوزير أنهم يعملون على إنشاء تعليم متميز، معتبراً أن "أول لبنة فيه هي احترام النتائج التي يمنحها الأستاذ لطلبته".
يُذكر أن نقابتي الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا والاتحاد العام للطلاب الموريتانيين اتهمتا، أمس الأربعاء، عميد كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، البروفسور يعقوب محمد اسغير، بـ"صفع" طالب في الكلية يُدعى عدود عفان أربيه.
فيما اعتبرت إدارة الكلية أن الطلبة أقدموا على إغلاق مكتب العميد ومنعه من الدخول لمباشرة عمله، وفي أثناء محاولة إعادة فتح الممر، بادر أحد الطلبة بتصوير العميد رغم طلبه التوقف، وهو ما استدعى تدخلاً أولاً لاحقاً على أنه احتكاك.
