صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يعدّل بعض أحكام القانون المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية.
وأوضح وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن التعديلات تنص على استحداث "الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي" بدل "وحدة المحتوى المحلي"، ووضعها تحت إشراف الوزير الأول، بهدف تعزيز التنسيق وتحسين آليات المتابعة والتقييم في ظل التطورات التي يشهدها قطاعا الطاقة والصناعات الاستخراجية.
وأكد الوزير أن الخطوة تأتي لمواءمة الإطار القانوني مع التحولات الاقتصادية المرتبطة بإنتاج الغاز الطبيعي وتنامي الاستثمارات في المعادن والطاقات المتجددة، فيما دعا نواب إلى توسيع عضوية المجلس الوطني للمحتوى المحلي لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى كالصيد والزراعة والتنمية الحيوانية.
