اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع القانون المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
يأتي مشروع القانون الحالي لتحديث المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز قدرتها على الوقاية والكشف والردع، تمشيا مع المعايير الدولية في هذا المجال.
ويتمثل أبرز مستجدات المشروع في توسيع نطاق التجريم ليشمل مختلف صور إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وصنعها وتحويلها وحيازتها وزراعتها والاتجار بها، فضلا عن الأفعال المتعلقة بالسلائف والمعدات المخصصة للإنتاج غير المشروع. كما استحدث المشروع أحكاما خاصة بإنشاء الجماعات والتنظيمات الإجرامية وإدارتها وقيادتها وتمويلها والانضمام إليها أو تقديم الدعم لها، بما يسمح باستهداف البنية المنظمة للنشاط الإجرامي وعدم الاقتصار على الأفعال الفردية
– مشروع مرسوم يتضمن وضع نظام آلي وطني مؤمن للسجل المركزي لصحيفة السوابق العدلية وكيفيات تطبيقه.
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الإطار التنظيمي والإجرائي لرقمنة السجل المركزي لصحيفة السوابق العدلية، من خلال إنشاء نظام معلوماتي وطني مؤمن يضمن مركزية البيانات وتوحيدها وتحيينها، والربط الإلكتروني بين المحاكم والنيابات والمصالح المركزية المختصة، والتشغيل البيني مع الأنظمة المعلوماتية ذات الصلة. كما يحدد مسؤوليات إدخال البيانات القضائية وتأكيدها وتحديثها، بما يكفل دقتها وموثوقيتها وقابليتها للتتبع.
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية واستحداث الرقم الفردي للقطعة الأرضية.
يأتي مشروع المرسوم الحالي لإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقاري (ReCAD)، باعتباره المصدر الرسمي المرجعي الوحيد للبيانات المساحية للدولة، واستحداث الرقم العقاري الفردي للقطعة (NUP)، بوصفه مُعَرِّفًا ثابتا ومفردًا وغير قابل للتكرار، ومستقلًا عن التقطيع الإداري، ليكون المرجع المشترك بين جميع المصالح والهيئات المخول لها، قانونًا، إنتاج واستخدام البيانات العقارية. كما يضع المشروع الإطار القانوني المنظم لإنتاج البيانات المساحية العقارية وجمعها والتحقق من صحتها واعتمادها وحفظها وتحيينها وتبادلها وحمايتها على المستوى الوطني.
وقد أخذ المجلس علما بانتخاب مرشح بلادنا السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإجماع الدول الأعضاء خلال الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين لوزراء خارجية دول المنظمة المنعقدة اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 بمدينة جدة.
وإذ يهنئ مجلس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بهذا الفوز الذي يعتبر نجاحا إضافيا باهرا للديبلوماسية الموريتانية التي أرساها، فإنه يرفع التهاني أيضا إلى الشعب الموريتاني على هذا التميز المستحق.
وقدم وزير العدل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بيانا يتعلق بانتساب الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى وكالة تأمين التجارة في إفريقيا (ATIDI)
يقدم هذا البيان النظام الأساسي لوكالة تأمين التجارة في إفريقيا (ATIDI) للموافقة على التصديق عليه، تمهيدا لانتساب بلادنا إلى هذه الوكالة.
وتتمثل مهمة هذه الوكالة ATIDI في المساهمة في التنمية الاقتصادية لإفريقيا من خلال تعزيز التجارة والاستثمار والتكامل الإقليمي، مع الحد من المخاطر التي قد تعيق التمويل الخاص والعام. وتسعى المؤسسة، من خلال أدوات الضمان والتأمين المتنوعة التي تقدمها، على وجه الخصوص إلى حشد المزيد من رؤوس الأموال لهيكلة المشاريع، وخلق بيئة استثمارية أكثر ملاءمة.
وقدمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بيانا حول الإطلاق الفعلي للحملة السياحية البيئية لسنة 2026 بالمنتزه الوطني لأوليگات.
يقدم هذا البيان عرضا عن المنتزه الوطني لأوليگات ويقترح تنفيذ جملة من الإجراءات من أجل الاستغلال الأمثل لهذا المرفق الهام الذي صُمم ليكون فضاء مخصصا لإعادة وإدخال وتأقلم وحماية وتكاثر الأنواع المحلية من الحيوانات والنباتات التي انقرضت أو أصبحت مهددة، مع الإسهام في استعادة التوازنات البيئية والمحافظة على التراث الطبيعي الوطني.
وستساهم الإجراءات المقترحة في المحافظة على الاستثمارات العمومية المنجزة وتثمينها، وتهيئة الظروف الملائمة للاستغلال المهني والمستدام للمنتزه، وتعزيز حماية التنوع البيولوجي، وتنويع العرض السياحي الوطني، والمساهمة في خلق فرص العمل وتنمية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة البيئية