أعلنت «الجبهة النقابية للدفاع عن العمل» في السنغال إضرابا عاما لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الأربعاء، للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع السلطات، بما يشمل مراجعة معاشات التقاعد، ورفع سن التقاعد الإجباري من 60 إلى 65 عاما، وصرف التحفيزات، وتعميم تعويض السكن بقيمة 100 ألف فرنك إفريقي.
وتضم الجبهة 13 نقابة في قطاعات من بينها التعليم والصحة والكهرباء، وتطالب باحترام التعهدات الواردة في الميثاق الوطني للاستقرار الاجتماعي الموقع في مايو 2025.
وسبق الإضراب احتجاج شارك فيه نحو 150 شخصا في داكار، فيما دعت الحكومة النقابات إلى تأجيله وإعطاء الأولوية للحوار، مقترحة تسوية مطالبها تدريجيا.
ويأتي التصعيد النقابي في ظل أزمة اقتصادية تواجهها السنغال، إذ بلغ الدين العام 132% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2024.