تشهد مدينة نواكشوط أزمة سيولة يتردد صداها على ألسنة العامة بين متفاءل ومتشاءم مما يخفيه المستقبل المجهول من أحداث قد توسع العاصمة على أهلها أو تضيق بهم ذرعا ، لا سامح الله.
وتتسع الأزمة من المواطن البسيط الذي يرى أن "الفظة" اصبحت أثرا بعد عين في نواكشوط ، لتطال استياء المتاجر والمؤسسات من قلة "الفظة".
وتأتي "ازمة الفظة" الجديدة بعد فضائح متلاحقة شهدها البنك المركزي بدأت بالاصدارات مرورا بتغيير شكل العملة ، وانتهاء بسرقة الاحتياط السيادي من العملة الصعبة.
وقد كشفت العملية الأخيرة النقاب عن تلطخ في البنك ، كان محل تحقيق جنائي اعتقل على إثره عدة أشخاص وأحيلوا إلى السجن.
ولعل الفضائح التي لم تزح مسؤولا عن منصبه، ولم ترقى لمساءلة آخر ، بينت أن البنك المركزي لا يمكنه ان يظل على هيئة "رشكت النخل " أمام الفضائح المتلاحقة دون ان يحرك ساكنا ، قبل ان يعلن عن هيكلة جديدة ويقلب طاقمه رأسا على عقب.. وذلك اضعف الايمان.
وكان البنك المركزي الموريتاني، قد أجرى يوم أمس الأربعاء، عدة تعيينات شملت عدة مستشارين، تماشياً مع تنفيذ هيكلته الجديدة.
وقال البنك في دباجة مذكرة صادرة عنه يوم أمس إنه: تطبيقاً للمذكرة المتعلقة بتطبيق الهيكلة الجديدة للبنك المركزي الموريتاني، قرر تعيين ستة مستشارين جدد.
وهم لمينة بنت سيدي باب، مستشارة رئيسية مكلفة بالتنظيم.
وبونه ولد كركوب، مستشاراً رئيسياً مكلفاً بتسيير مخزون العملة الصعبة "محل الشاهد" وتطوير سوق رأس المال.
كما تم تعيين السيد سوكو إبراهيم بوكار، مستشاراً رئيسياً مكلفاً بالسياسة النقدية.
وكذلك محمد الأمين ولد الحاج سيدي، مستشاراً رئيسياً مكلفاً بالرقابة البنكية والاستقرار المالي.
وشيخنا ولد بداد، مستشاراً رئيسياً مكلفاً بالدراسات والبحوث الاقتصادية.
ومحمد عبد الله ولد محمد، مستشاراً رئيسياً مكلفاً بالمصلحة الاجتماعية في المؤسسة.
