تواصل بعثة تفتيش رسمية أعمالها داخل الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة، في إطار تحقيق يهدف إلى التحقق من شبهات تتعلق بوجود اختلالات وتجاوزات إدارية شهدها القطاع خلال الفترة الماضية.

دعت وزارة المعادن والصناعة جميع أصحاب رخص البحث المعدني إلى تسوية أوضاعهم القانونية والبيئية، مطالبة المعنيين بتقديم الوثائق المطلوبة في أجل لا يتجاوز سبعة أيام، تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص ع