تشهد معظم المؤسسات العمومية الموريتانية شططا في التعامل مع العمال والموظفين ، وتجاهلا لحقهم ، وجهلا متعمدا للقانون والاتفاقيات الدولية التي دخلت حيز التنفيذ .
وتتسع رعونة ممارسات نخبة المدراء الجدد إلى التهديد والوعيد ، وخصم وقطع واقتطاع الرواتب حتى في حرمة شهر رمضان المبارك ، غير آبهين بما لذلك تجاوزات على القانون والمواطنة والانسانية .
وحسب معلومات حصل عليها موقع "صوت" فإن الأشهر الأخيرة قد شهدت عمليات خصم للأجور دون رأفة على شكل عقوبات للعمال والموظفين في بعض المؤسسات العمومية وشبه العمومية ، وبتجرد من أي وازع ديني أو قيم اخلاقية.