قال إبراهيم ولد أبتي، منسق فريق محامي الدولة الموريتانية الذي يمثل الطرف المدني في مسطرة «ملف الفساد»، إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يحقق معه في جنح وجنايات غسيل أموال، وهي أمور اعتبر أنه لا يمكن إدراجها ضمن وظائف رئيس الجمهورية المحصنة بالمادة 93 من الدستور.
جاء ذلك في بيان توضيحي نشره فريق المحامين وموقع باسم ولد أبتي كمنسق للفريق، للرد على فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، الذي شدد على أن موكلهم يتمتع بحصانة دستورية تم انتهاكها خلال مسطرة الإجراءات الأخيرة.
