اشتكى عدد من التجار الموريتانيين المقيمين في جمهورية مالي مما وصفوه بـ"مضايقات وتجاوزات" تقوم بها جهات رسمية مالية، مؤكدين أنها شملت إغلاق محلاتهم التجارية بدعوى عدم توفرهم على وثيقة إدارية قديمة تعود إلى عام 1998، لم تعد السلطات المالية تعتمدها رسميًا.
وقال المتضررون، في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم أُخرجوا من متاجرهم ومنعوا من استئناف نشاطهم التجاري، رغم محاولاتهم المتكررة للحصول على الوثيقة المطلوبة، والتي لم تعد ضمن الوثائق المعتمدة رسميًا من قبل الجهات المالية المختصة.
أشرف وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، مساء أمس الجمعة في نواكشوط، على افت






























