أظهر التقرير السنوي الأخير لمحكمة الحسابات (2022–2023) وجود اختلالات مالية وإدارية جسيمة داخل وزارة الصحة، شملت الميزانية، الصفقات العمومية، برنامج الصحة الإنجابية، اتفاقية الأدوية مع مختبر «ROCHE»، ومحطات الأوكسجين والمعدات الطبية.
التقرير، الذي استعرض بالتفصيل الأداء المالي والإداري للقطاع الصحي، كشف عن سوء تسيير ممنهج وضعف في الرقابة الداخلية أدى إلى هدر مبالغ ضخمة وتأخر تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية.
ميزانية ضخمة.. وتنفيذ غير متكافئ
بلغت ميزانية وزارة الصحة لعام 2021 نحو 4.661 مليار أوقية جديدة، نفذ منها فعليًا 4.382 مليار أوقية، أي بعجز قدره 278 مليون أوقية.





























