قال رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام نور الدين محمدو، إن المعالجات الضريبية تختلف من دولة لأخرى، داعيًا إلى دراسة آثار أي ضريبة بشكل معمق قبل تطبيقها لضمان عدالتها ومردوديتها الاقتصادية.
وأوضح خلال لقاء مع ttv مساء أمس، أن فرض الضرائب دون تقييم دقيق قد ينعكس سلبًا على المواطنين والاقتصاد، خصوصًا إذا طالت الدخل الإجمالي، مشيرًا إلى تجارب دول مثل تنزانيا وأوغندا وزامبيا التي تراجعت عن ضرائب على التحويلات بعد تسجيل تراجع كبير في حجم العمليات المالية، منوها بدول أخرى فرضتها على العمولة مثل المغرب وساحل العاج، مؤكدا أنه كان على موريتانيا أن تحذو حذوها.






























