على امتداد السنوات الأخيرة، ظل شعار "إصلاح وتمهين الحقل الإعلامي" يتردد في الخطاب الرسمي باعتباره مدخلاً لبناء إعلام مهني ومستقل وعادل.
غير أن واقع الممارسة يكشف، في نظر كثير من المهنيين، عن مفارقة كبيرة بين الشعارات المعلنة والنتائج المحققة، إذ لم تؤد السياسات المتبعة إلى إصلاح الاختلالات المزمنة، بل ساهمت في تكريسها، ورسخت هيمنة الأسماء والجهات المستفيدة من الوضع القائم، بينما بقيت المؤسسات الإعلامية الأخرى خارج دائرة الإنصاف وتكافؤ الفرص.
