دخل القانون الجديد المنظّم للهجرة في موريتانيا حيز النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع القانون المنشئ لمحكمة مختصة في محاربة العبودية والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين.
ويتضمن القانون الجديد، والذي حمل الرقم: 038 – 2024، ونشر في العدد: 1568 عقوبات تتراوح ما بين السجن ستة أشهر إلى سنتين في حق كل من يستخدم وثائق ثبت أنها مزورة أو مزيفة، أو حصل على هذه الوثائق بهُويّة مزوّرة أو باستخدام بيانات حالة مدنية مزوّرة، وكذا كل من قام بتزوير تأشيرة قنصلية أو ضمانة كاذبة للعودة إلى الوطن أو إعفاء من الضمانة أو عقد عمل كاذب أو بطاقة هُويّة أجنبية.
أعلن تجمع نقاط التحويل الرقمي في موريتانيا "GPTN" تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يتخللها توقف شامل عن العمل، وذلك غدا الجمعة، احتجاجا على الضر






























