قالت وزيرة التربية هدى منت باباه إن الحكومة صادقت على مشروع مرسوم يتضمن مراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص "حيث سيُخضع المدارس الخصوصية لكل الضوابط التعليمية والتنظيمية المسيرة لمؤسسات التعليم العمومية".
وأوضحت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء أمس الثلاثاء، أن هذه الضوابط ستشمل كل ما يتعلق بالبرامج والكتب المدرسية والتوقيت والزي وتقاليد المدرسة الجمهورية.
وأكدت الوزيرة أن مشروع المرسوم "جاء لمواءمة النصوص المنظمة للتعليم الخصوصي مع القانون التوجيهي ووضع حد للفوضوية، للرفع من جودة التعليم".
