اجتمعت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الثلاثاء برئاسة السيد عالي ممادو كان، رئيس اللجنة، بهدف دراسة عدد من مشاريع القوانين.
ويتعلق الأمر ب:
– مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-034 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018، المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني؛
– مشروع قانون يتضمن القانون المتعلق بعصرنة أسواق رؤوس الأموال؛
– مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمّنة.
وتابعت اللجنة عرضا قدمه معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، أبرز فيه مضامين مشاريع القوانين المذكورة وأهدافها.
أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البكاي ولد عبد المالك، أنه رغم الخطوات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان، فإن الكثير من التحديات ما ت






























