قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد اشروقه، في المؤتمر الاسبوعي للرد علي اجتماع مجلس الوزاراء أمس الأربعاء.
إن الجزء المتعلق بالحكومة من قضية رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بيرام الداه اعبيد، هو الجزء المتعلق بالإجراءات، القانونية مضيفا أن مسطرة الإجراءات تمت بدقة
الحكومة لا دخل لها في ملف رفع الحصانة عن النائب البرلماني بيرام
وأكد ولد اشروقه أن القضية أخذت زخمها اكبر من حجمها من كون أحد النواب رفعت ضده دعوى قضائية من قائد حزب سياسي معروف، مضيفا “رفع الدعاوى القضائية يحدث يوميا بين المواطنين، وهذا أمر طبيعي”.






























