وصفت منظمة الشفافية الشاملة الصفقات الصغيرة، أي ذات المبالغ تحت السقوف المتعلقة بالصفقات العمومية والأشغال، بأنها "أداة فعلية من أدوات الهدر والفساد، وقناة مفتوحة لتبديد ميزانيات التسيير والاستثمار في كل القطاعات".
ورأت المنظمة في تقرير صادر عنها، ويتعلق بالصفقات العمومية ومشتريات الدولة للسنوات 2020 و2021 و2022 أن الحكومة ساهمت في تفاقم المفعول الخطير لهذه الصفقات برفع سفقها مرتين، الأولى عبر المقرر: 0835 بتاريخ: 20/10/2020، إلى 20 و30 مليون أوقية قديمة، والرفع الثاني بموجب المرسوم: 810 بتاريخ: 17/08/2022 إلى 30 و50 مليونا.






























