قدم قطب التحقيق المختص في الجرائم الاقتصادية جردا بممتلكات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته، فيما استعرض التهم التي وجهتها له النيابة العامة، وأكد ضلوعه فيها.

وشمل الجرد المالي ممتلكات الرئيس السابق الشخصية، إضافة لممتلكات زوجته تكيبر بنت أحمد، وممتلكات أبنائه وبناته بدر، وأحمد، وأسماء، وليلى، إضافة لحفيده عبد الله أحمدُ محمد عبد العزيز، وذلك في الخلاصات التي تضمنها أمر الإحالة إلى المحكمة المختصة في الفساد.

انتشل فريق من الحماية المدنية صباح اليوم السبت، جثة شاب يدعى بابا دمبا جوب (من مواليد 2002)، بعد أسبوعين من غرقه رفقة شابين آخرين في نهر السنغال، قرب مدينة كيهيدي.

وسُجل الحادث في الـ 21 من مايو المنصرم، حيث غرق زورق كان يقل ستة أشخاص، كانوا في طريقهم بين قريتي جول الموريتانية والسنغالية، ونجا منهم ثلاثة أشخاص، فيما عُثر على جثماني شخصين آخرين.

وقدم والي غورغول –قبل أسبوع- التعازي باسم رئيس الجمهورية لأسر الضحايا.

حدد بلاغ وقعه الأمين العام لوزارة المالية يعقوب ولد أحمد عيشة شروط التعويض لأصحاب القطع الأرضية في القطاعات المعلنة ذات نفع عام بموجب المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 13/04/2022.

وحسب البلاغ يتكون ملف التعويض من الوثائق التالية:

1 ـ طلب تعويض موجه إلى المدير العام للعقارات وأملاك الدولة موقع ومؤرخ من طرف المعني ويحمل رقم هاتفه.

2 ـ صورة من بطاقة التعريف الوطنية.

3 ـ صور من الوثائق المثبتة لملكية القطعة الأرضية المطلوب تعويضها (رسالة المنح والمخالصة، رخصة الحيازة، سند عقاري، عقد بيع موثق لدى موثق عقود معتمد).

25 يوما تحدد مصير أمنية.. ضمور العضلات الشوكى يغتال براءة الأطفال

أسرة الطفلة "أمنية" هى أسرة بسيطة مثلها مثل ملايين الأسر المصرية التى تضع نصب أعينها دوما تربية أبنائها وتعليمهم، حتى لو حرموا أنفسهم فى سبيل ذلك من كل متع الحياة من أجل هذا الهدف الأسمى الذى يحيون من أجله، فناموس الكون وما يرجوه الآباء من الحياة أن يروا أبناءهم أفضل حالا منهم.

أعلن الناطق باسم الخلافة العامة للطريقة القادرية الفاضلية في غرب إفريقيا، عن تصويب حول ما تم تداوله من خبر حول الحديث عن اجتماع عام تقرر أواخر الشهر الجاري لأكابر أسرة أهل شيخنا الشيخ سعدبوه بن شيخنا الشيخ محمد فاضل بن مامين في النمجاط لتدارس سبل تقديم خليفة جديد للطريقة القادرية الفاضلية في غرب إفريقيا.

قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إنه لم يشرك في القرار الذي اتخذته لجنة الإشراف على عملية التشاور بتعليق العملية، مردفا أنه يتمنى أن يواصل الطيف السياسي الوطني لقاءاته ونقاشاته من أجل أن تتواصل العملية في جو أكثر ثقة وضمانا لاستمرار عملية التشاور.

ووصف الحزب في بيان صادر عنه قرار التعليق بأنه "يلبي متطلبات المرحلة السياسية والوطنية"، مؤكدا استعداده "لمواصلة المسار، ولكن على أسس أكثر شفافية ومصداقية".

وهنأ الحزب في بيانه الرئيس محمد ولد الغزواني على الضمانات التي طالما قدم للأحزاب والجهات السياسية من أجل إنجاح عملية التشاور وتطبيق مخرجاتها.

تعرضت سيارة رباعية الدفع من نوع لاندكريزر لحادث سير عند الكلم55 شمال نواكشوط ،وقد اصيب السائق بجروح وصفت بالمتوسطة نقل على اثرها الى المستشفى الوطني..

وحسب المصادر التي نقلت الخبر فإن السيارة قادمة من ميناء تانيت كانت في طريقها الى العاصمة لتفريغ حمولتها من الاسماك ،قبل ان تنقلب وتتناثر الاسماك على الطريق المعبد.

ولم تكشف المصادر سبب الحادث ولاظروف وقوعه.

قال النائب وعضو لجنة التحقيق البرلمانية الدكتور الصوفي ولد الشيباني إن "عدم تمكن البرلمانيين والرأي العام من الإطلاع على حيثيات التبرئة التي حصلت في أكثر من محطة من محطات التحقيق، وعدم خضوع بعض المشمولين في الملف للتحقيق، تضع الكثير من الاستفهام حول المصير الذي انتهى إليه الملف".

وأكد ولد الشيباني أن "التبرئة في مثل هذا النوع من الملفات الحساسة والتي تهتم بنتيجتها سلطة مستقلة حققت فيها وطلبت تعميق التحقيق من الجهات القضائية المختصة ينبغي أن تكون مبرراته معلومة ومسكتة للجميع ومنهية لكل جدل أو ريبة تثار حول المتهمين".

وصل أفراد من الشرطة إلى منزل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في مقاطعة لكصر اليوم الجمعة، لتسليمه أمر قطب التحقيق بإحالة ملفه إلى المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد.

ووجه مفوض الشرطة الخاصة بالإنابات القضائية السالم الناجي ولد حفظ استدعاء لرئيس هيئة دفاع ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو لحضور تبليغ أمر الإحالة اليوم الجمعة الساعة العاشرة صباحا.

وكان قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية قد قرر يوم الأربعاء الماضي إحالة عدد المتهمين في الملف رقم 001/2021 إلى المحكمة، يتصدرهم ولد عبد العزيز.

وصفت مجموعة من أحزاب وقوى المعارضة قرار تعليق جلسات اللجنة التحضيرية للحوار بأنه «طعنة في الظهر»، وحملت السلطات «المسؤولية الكاملة» عن «العواقب التي قد تترتب على ذلك».

جاء ذلك في بيان وقعه كل من اتحاد قوى التقدم، وائتلاف العيش المشترك، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة تجديد، وتكتل القوى الديمقراطية، والقوى التقدمية للتغيير.

وشدد البيان على أن الحجج المقدمة لتبرير هذا القرار لا أساس لها»، معبرا عن إدانته ومؤكدا أنه سيبحث «في جميع تداعياته، بهدف التصرف وفقًا لذلك، مما يخدم المصلحة الوطنية».