قال ذ. أحمد سالم محمد البشير عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن على ابراهيم ولد أبتي للأمانة، أن يسحب تصريحه حول سن قانون الفساد، وأن يعتذر للدولة عامة، وللسلطة التشريعية التي سنت القانون خاصة، وأن يعتذر كذلك للسلطة القضائية التي تطبق هذا القانون وهو سندها الأساسي في هذا الملف وفي كل المتابعات مستقبلا ، ويتناقض هذا القول بلا شك مع مايمليه واجب احترام النقيب بشكل خاص لهذه السلطات .
أثار التعديل الوزاري الأخير في موريتانيا جدلاً غير مسبوق في الأوساط الدينية والفكرية، بعدما أُعلن عن تعيين النائب السابق والضابط في البحر