بدأت المحكمة المختصة في قضايا الفساد، اليوم الأربعاء استنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يحاكم مع عدد من أركان حكمه في قضايا فساد.
وأعلن ولد عبد العزيز في بداية الجلسة تشبث بالمادة 93 من الدستور والمادتين 13 و10 المتعلقة بتحديد صلاحيات الرئيس.
وتحدث ولد عبد العزيز في جلسة اليوم عن تفاصيل بيع عقارات الدولة، وما سماه "تسيس لجنة التحقيق البرلمانية".
واستعرض نماذج من "محاربته للفساد وتبديد الأموال العمومية" قبل أن ترفع الجلسة بعد ثلاث ساعات خصصت لأسئلة المحكمة، دون أن تكون هناك أي أسئلة من النيابة العامة.






























