أورد قطب التحقيق في خلاصاته المتضمنة في قرار إحالة المتهمين في ملف العشرية إلى المحكمة المختصة بمكافحة الفساد اعترافات عدة رجال باستلامهم مبالغ مالية كبيرة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأكد قطب التحقيق أن ودائع الرئيس السابق لدى المصارف، والودائع باسم أفراد عائلته الذي لم يمارسوا قط أعمالا تجارية تدر عليهم دخلا، وودائعه لدى بعض رجال الأعمال تفوق مرات عديدة المبلغ الذي صرح به في تصريحه بممتلكاته عند مغادرته السلطة سنة 2019.






























