قدم وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه في مجلس الوزارء يوم أمس، بيانا حول التدابير والإجراءات الاستعجالية لتعزيز دور قطاع العدل في إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة.
ويأتي هذا البيان الذي يقترح اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية والتشريعية العملية لتعزيز جهود مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وأساليبها، وخاصة معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها الممارسة اليومية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات والأجهزة المكلفة بمكافحة الجريمة، وخلق جو من السكينة والطمأنينة.