
أقالت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، أحمد ولد خطري من منصبه كمكلف بمهمة في وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.
وتأتي إقالة ولد خطري بعد شهرين من إقالته من إدارة ميناء تانيت.
لم تعد القروض المصرفية بالنسبة إلى شريحة واسعة من العمال والموظفين وسيلة لتمويل المشاريع أو مواجهة الطوارئ، بل تحولت إلى قيد طويل الأمد ي
ليست موريتانيا اليوم أمام أزمة سياسية عابرة، ولا أمام اختلال اقتصادي يمكن علاجه بقرار حكومي أو برنامج اجتماعي محدود.
إذا كان رحيل حكومة المختار ولد اجاي قد أصبح، في نظر كثير من الموريتانيين، مطلباً مشروعاً بعد حصيلة لم ترقَ إلى مستوى التطلعات، فإن السؤال


أقالت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، أحمد ولد خطري من منصبه كمكلف بمهمة في وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.
وتأتي إقالة ولد خطري بعد شهرين من إقالته من إدارة ميناء تانيت.
