تعيش ولاية الحوض الشرقي وضعا معيشيا وأمنيا بالغ الصعوبة، في ظل تزامن أزمات متفاقمة تهدد استقرار السكان ومصادر عيشهم، بينما يبدو أن اهتمامات المسؤولين والمنتخبين انصرفت إلى الحملات السياسية واستعراض التدخلات الحكومية، أكثر من انصرافها إلى مواجهة الواقع المتدهور، خصوصا في مدينة النعمة عاصمة الولاية.
ففي سنة قليلة العشب والكلأ، تلوح مخاطر الجفاف وتهديد الثروة الحيوانية، العمود الفقري لاقتصاد الولاية، وسط ارتفاع غير مسبوق لأسعار الأعلاف، وإغلاق الحدود مع مالي، التي تشكل مناطقها مصدرا تقليديا للأعلاف الجيدة، فضلا عن تضييق المجال الرعوي بفعل الأوضاع الأمنية المضطربة. وهكذا أصبح المنمون محاصرين بين مراعي شحيحة وتكاليف متصاعدة، دون حلول عملية تتناسب مع حجم الخطر.
وتتضاعف معاناة السكان مع موجات النزوح المتزايدة للاجئين الماليين نحو النعمة، بأعداد لم تضبط بعد، وما يرافق ذلك من ضغط على السكن والخدمات والمواد الغذائية، ومخاوف من توسع الأحياء العشوائية ومزاحمة السكان في موارد العيش المحدودة، حتى اضطرت بعض الأسر المحلية إلى مغادرة المدينة باتجاه نواكشوط بحثا عن ظروف أفضل.
وفي خضم هذه الأزمات، تنشط حملات رسمية لاستثمار ملف اللجوء أمام المنظمات والهيئات الأممية، دون أن يلمس السكان نتائج تتناسب مع حجم التدخلات والتمويلات المعلنة، وسط تساؤلات وشكاوى بشأن ضعف الرقابة والشفافية ومخاوف من استغلال بعض البرامج الإنسانية بعيدا عن أهدافها.
وبالتوازي، تتواصل حملات سياسية لتسويق البرامج الحكومية وتضخيم التدخلات، رغم تواضع انعكاساتها على حياة المواطن الشرقاوي، فيما تتسابق أطراف سياسية في التزلف والمطالبة بفتح المأموريات، وكأن الولاية تجاوزت مشكلاتها ولم يعد ينقصها سوى إطالة أمد السلطة، في وقت تتزايد فيه مظاهر الاستياء من هذا الخطاب لدى شرائح واسعة من السكان.
أما الأسواق، فقد تحولت إلى مصدر إضافي للمعاناة، بفعل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والتوابل، وخروج كثير من السلع عن القدرة الشرائية للمواطن البسيط، بالتزامن مع شكاوى من انتشار مواد غذائية منتهية الصلاحية في أسواق النعمة ومناطق أخرى، وسط غياب رقابة فعالة تحمي صحة المستهلك.
ولم تسلم المدينة من التدهور البيئي والخدمي، حيث أغرقت النفايات البلاستيكية شوارعها وأشجارها وأحياءها السكنية، وتكدست القمامة في مساحات واسعة، فيما بلغت أزمة النقل حدا أعاد بعض السكان إلى استعمال العربات والحمير للتنقل بين الأحياء، بعد ارتفاع أسعار سيارات الأجرة بأكثر من 500% وفق شكاوى محلية، دون تدخل جاد لضبط القطاع، رغم استمرار فرض الرسوم والإتاوات.
ولعل المشهد العام يكشف مفارقة مؤلمة: ولاية تواجه الجفاف وتهديد الثروة الحيوانية، وضغط النزوح، وغلاء المعيشة، وتدهور الخدمات، بينما ينشغل بعض الفاعلين السياسيين بتسويق الإنجازات وتبادل الولاءات والتنافس على المواقع والمأموريات.
لقد آن الأوان للكف عن التعامل مع الحوض الشرقي باعتبارها ساحة للحملات السياسية وموسما لتوزيع الوعود والامتيازات.

فالولاية لا تحتاج إلى برامج استعجالية تختلط فيها الأولويات بالحسابات السياسية، ولا إلى تمويلات تتعدد عناوينها دون أثر ملموس، بل إلى تخطيط تنموي جاد، ورقابة صارمة، ومحاسبة للمقصرين، وتدخلات شفافة تستجيب لحاجات السكان الفعلية.
إن أخطر ما يواجه الحوض الشرقي اليوم ليس الجفاف والنزوح وغلاء الأسعار كل على حدة، بل غياب استجابة سياسية وإدارية بحجم هذه الأزمات.

فحين تصبح معاناة المواطن أقل أولوية من الحملات الانتخابية والتزلف السياسي، وحين تتحول البرامج التنموية إلى واجهات للترويج بدل أن تكون أدوات للتغيير، فإن الحديث عن الإنجازات يفقد معناه.
الحوض الشرقي لا يحتاج إلى مزيد من الخطب والوعود، بل إلى مسؤولين يشعرون بمعاناة سكانه، ويترجمون مسؤولياتهم إلى نتائج ملموسة؛ فالمواطن الذي يعجز عن شراء غذائه، والمنمّي الذي يخشى ضياع مواشيه، والأسرة التي تغادر مدينتها بحثا عن الأمان والعيش الكريم، لا تعنيهم معارك المأموريات بقدر ما يعنيهم أن يجدوا دولة حاضرة في حياتهم اليومية.
ومهما يكن من أمر تبقى ولاية الحوض الشرقي على حافة الأزمات، ومواطنون يواجهون الجفاف والنزوح وغلاء المعيشة، بين أزمات خانقة وحملات سياسية لا تطعم جائعا ولا تحمي مواطنا.
مولاي الحسن مولاي عبد القادر