لم يكن تصنيف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية «الهابا» للمؤسسات الإعلامية المستقلة مجرد إجراء إداري عابر، بل تحول إلى قضية تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الصحفية، وتطرح تساؤلات جوهرية حول حدود صلاحيات الهيئة، وطبيعة المعايير التي اعتمدتها، والغايات التي تقف وراء خطوة يرى كثير من العاملين في الحقل الإعلامي أنها أبعد ما تكون عن إصلاح المهنة وتنظيمها.
فبدلاً من أن يكون التصنيف مدخلاً لتطوير المشهد الإعلامي، وترسيخ المهنية، ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع، بدا، وفق اعتراضات واسعة في أوساط الصحفيين، وكأنه عملية انتقائية انتهت إلى وضع عدد محدود من المؤسسات في دائرة الاعتراف والامتياز، مقابل إبعاد الغالبية الساحقة من المؤسسات المستقلة التي ظلت تمارس عملها لسنوات، وبعضها يمتلك حضوراً مهنياً وقانونياً وإعلامياً معروفاً.
معايير غامضة
ولعل المشكلة الأولى في تصنيف «الهابا» لا تتعلق فقط بنتائجه، وإنما بالطريقة التي أُنجز بها، وبالغموض الذي يلف المعايير المعتمدة فيه.
فمن حق الرأي العام والمؤسسات الإعلامية أن تعرف على أي أساس جرى التفريق بين المؤسسات، وما هي الشروط الموضوعية التي جعلت بعضها مؤهلاً للتصنيف، بينما أُخرجت مؤسسات أخرى من الحسابات، رغم استمرارها في العمل واستيفائها، بحسب القائمين عليها، المتطلبات القانونية لممارسة النشاط الإعلامي.
إن الحديث عن المهنية والتنظيم لا يستقيم دون معايير معلنة، وشفافة، وقابلة للتحقق، ودون إتاحة الفرصة للمؤسسات المعنية للاطلاع عليها ومناقشتها والطعن في نتائج تطبيقها.
أما أن تصدر نتائج التصنيف في صورة نهائية، دون تقديم تفسيرات مقنعة للرأي العام المهني، فإن ذلك يفتح الباب أمام الشكوك بشأن مدى موضوعية العملية، ويجعلها أقرب إلى إجراء إقصائي منه إلى مسار إصلاحي.
والأكثر إثارة للجدل هو ما يعتبره عدد من المهنيين تجاوزاً لحدود الدور التنظيمي للهيئة؛ فالتمييز واجب بين إحصاء المؤسسات الإعلامية، ومراقبة احترامها للقوانين المنظمة للمهنة، ومتابعة محتواها، وبين اتخاذ قرارات تمس الصفة القانونية لمؤسسات قائمة، وكأن وجودها ومشروعيتها المهنية أصبحا رهينين بتصنيف إداري جديد.
فإذا كانت هناك اختلالات قانونية أو مهنية لدى بعض المؤسسات، فإن معالجتها ينبغي أن تتم وفق القانون، وبإجراءات واضحة، وقرارات معللة، وضمانات تتيح التظلم والطعن، لا من خلال تصنيفات تترك مئات المؤسسات أمام واقع ملتبس بشأن وضعها ومستقبلها.
تكريس الامتيازات
لقد ظلت الصحافة المستقلة في موريتانيا، رغم ضعف الإمكانات وشح الموارد وغياب بيئة اقتصادية ومهنية ملائمة، مساحة أساسية للتعبير والنقاش العام، وأسهمت مؤسساتها في نقل الأخبار ومواكبة الشأن الوطني وفتح ملفات ظلت بعيدة عن الاهتمام.
ومن غير المنطقي أن تتحول معالجة أزمات هذا القطاع إلى عملية فرز تنتهي إلى حصر الاعتراف والفرص في دائرة ضيقة من المؤسسات، بينما تُترك الأغلبية في مواجهة الإقصاء والتهميش.
وإذا كان التصنيف قد أفضى بالفعل إلى استفادة عدد محدود من المؤسسات على حساب بقية الفاعلين، فإن من حق هؤلاء أن يتساءلوا عن الأسس التي بُني عليها هذا التفاوت، وعن مدى تكافؤ الفرص بين المؤسسات، وعن احتمال أن يتحول التصنيف إلى بوابة جديدة لتوزيع الامتيازات بدلاً من أن يكون أداة لتكريس المهنية.
فالمهنية لا تُصنع بقرار إداري، ولا تُمنح ببطاقة تصنيف، ولا يمكن اختزال تاريخ مؤسسة إعلامية وحضورها وتأثيرها في قائمة تصدرها هيئة تنظيمية.
كما أن تنظيم القطاع لا يعني بالضرورة إعادة تشكيله وفق رؤية أحادية، بل يفترض إشراك مختلف الفاعلين واحترام التعددية وضمان استقلالية المؤسسات.
توقيت يضاعف الشكوك
ولا يقل توقيت إعلان التصنيف إثارة للتساؤلات عن مضمونه ونتائجه، خصوصاً أنه يأتي في أعقاب تشكيل لجنة تسيير وتوزيع الدعم العمومي للصحافة، وهو الملف الذي لم تتوقف بشأنه الاعتراضات، في ظل ما يصفه عدد كبير من المستفيدين باختلالات في معايير التوزيع وعدم الإنصاف في تقاسم الموارد المخصصة لدعم المؤسسات الإعلامية.
وفي ظل هذا المناخ، يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كان التصنيف سيشكل معياراً إضافياً لتحديد المستفيدين من الدعم العمومي مستقبلاً، وما إذا كانت المؤسسات التي أُقصيت منه ستجد نفسها أمام حرمان مزدوج، إقصاء من الاعتراف التنظيمي، وإبعاد عن فرص الدعم والمواكبة.
إن تزامن هذه الإجراءات، دون توضيحات كافية بشأن العلاقة بينها، يضاعف مخاوف الصحفيين من أن تتحول آليات التنظيم والدعم إلى أدوات لإعادة توزيع النفوذ داخل المشهد الإعلامي، بدلاً من أن تكون وسائل لتقوية المؤسسات وضمان استقلاليتها.
حرية الصحافة 
الأخطر في تداعيات هذه الخطوة هو ما قد تتركه من آثار على حرية الصحافة والتعددية الإعلامية.
فإقصاء أكثر من 90% من المؤسسات، وفق تقديرات متداولة في أوساط المتضررين، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد اختلاف في التقييم أو نتيجة تقنية لعملية تصنيف.
إننا أمام قطاع يعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية، وضعف في الموارد، وغياب ضمانات كافية للاستقلال المهني، وأي قرار من شأنه تضييق دائرة الاعتراف بالمؤسسات المستقلة يهدد بتعميق هذه الهشاشة، ويدفع بعض الفاعلين إلى الخروج من المشهد أو البحث عن مظلات بديلة تضمن لهم الاستمرار.
كما أن إضعاف المؤسسات الإعلامية المستقلة لا يخدم الدولة ولا النظام السياسي، لأن وجود صحافة متعددة ومستقلة وقادرة على النقد والمساءلة يشكل أحد مقومات الاستقرار والثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ومن هنا، فإن تحميل «الهابا» مسؤولية تداعيات قراراتها لا يتعلق بالدفاع عن مؤسسات بعينها، وإنما بالدفاع عن مبدأ أساسي، وهو أنه لا يجوز أن يتحول التنظيم إلى وسيلة لتقليص التعددية، أو أن يصبح الاعتراف بالمؤسسات الإعلامية مرتبطاً بمعايير لا يعرفها المعنيون ولا يملكون آليات واضحة لمراجعتها.
تحريض لمواجهة النظام
تزداد حساسية المشهد بالنظر إلى الظرف السياسي والإعلامي الذي صدرت فيه هذه الإجراءات، بالتزامن مع تطورات ملف المدونين وما أثاره من نقاش واسع حول حرية التعبير وحدود الملاحقة القانونية في الفضاء الرقمي.
وفي مثل هذه الظروف، فإن تضييق المجال أمام المؤسسات الإعلامية المستقلة، أو تركها تشعر بأنها مستهدفة في وجودها ومصالحها، قد يؤدي إلى نتائج عكسية تماماً لما يفترض أن تسعى إليه السلطات العمومية.
فبدلاً من بناء علاقة قائمة على الثقة والتعاون بين الهيئات التنظيمية والمؤسسات الصحفية، قد تتحول القرارات غير المشروحة إلى مصدر احتقان، وتدفع مؤسسات كانت تركز على أداء رسالتها الإعلامية إلى الانخراط في مواجهة مفتوحة مع السياسات المتبعة في القطاع.
ولا يعني ذلك أن المؤسسات الإعلامية مطالبة بتأييد النظام أو معارضته، وإنما يعني أن السياسات التنظيمية ينبغي ألا تضع الصحافة في موقع الخصومة مع الدولة، وألا تمنح انطباعاً بأن البقاء في المشهد الإعلامي مرهون بالقبول بتصنيفات وقرارات لا تتوفر بشأنها ضمانات كافية من الشفافية والإنصاف.
وإذا كانت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية معنية بحماية المشهد الإعلامي وتطويره، فإن أول اختبار حقيقي لها هو قدرتها على التعامل مع المؤسسات المختلفة بالمسافة نفسها، بعيداً عن الانتقائية، وبما يحفظ حق الجميع في ممارسة العمل الصحفي وفق القانون.
مراجعة 
إن الطريق إلى إصلاح الإعلام الموريتاني لا يمر عبر قوائم الإقصاء، ولا عبر تضييق دائرة المؤسسات المعترف بها، وإنما يبدأ بإصلاح بيئة العمل الصحفي، وتوفير الدعم العادل، وتطوير التكوين، وتعزيز الضمانات القانونية، وإرساء قواعد شفافة للمنافسة.
وعلى «الهابا» أن تقدم للرأي العام المهني إجابات واضحة عن الأسئلة التي أثارها التصنيف، حول ماهية المعايير المعتمدة؟ من وضعها؟ كيف تم تطبيقها؟ ما مبررات استبعاد الغالبية؟ وما الضمانات التي منحت للمؤسسات المتضررة للاعتراض على النتائج؟
كما أن مراجعة التصنيف وإشراك المؤسسات المعنية في حوار مهني جاد لم يعودا مجرد خيارين لتحسين صورة الهيئة، بل أصبحا ضرورة لتفادي تعميق أزمة الثقة داخل القطاع.
فليس من المقبول أن تتحول هيئة يفترض أن تكون ضامنة للتعددية وحرية الإعلام إلى مصدر قلق لدى ممارسي المهنة، أو أن تصبح قراراتها سبباً في شعور مؤسسات إعلامية قائمة بأنها مستهدفة في وجودها ومستقبلها.
ومهما يكن من أمر، فإن إصلاح الإعلام لا يكون بإقصاء الإعلاميين، وتنظيم المهنة لا يكون بتهميش مؤسساتها، وحماية حرية الصحافة لا تتحقق بتوسيع سلطة التصنيف على حساب ضمانات الاستقلال والتعددية.
فهل تدرك «الهابا» أن أخطر ما يمكن أن تواجهه الصحافة الموريتانية اليوم ليس غياب التصنيفات، وإنما غياب الثقة والعدالة وتكافؤ الفرص؟

مولاي الحسن مولاي عبد القادر