استعرض الوزير الأول، المختار ولد اجاي، مساء أمس، الدراسة المقدمة عن وضعية الطلبية العمومية الوطنية ومدونة الصفقات المنظمة لها، بهدف ضمان الشفافية في العرض والمنح من أجل تنفيذ أمثل للصفقات العمومية.
وأمر ولد أجاي اللجنة الوزارية المعنية، بأخذ الملاحظات والتوصيات الواردة أثناء النقاش، بعين الاعتبار في الدراسة، بما يضمن الوصول إلى دراسة متكاملة تستند إلى الواقع والظروف التي تتم فيها الطلبية العمومية، لتحقيق التوازن بين الدقة في الفحص والتقييم من جهة والتبسيط والفاعلية من جهة أخرى.
كما وجه ولد أجاي، بتنظيم اجتماعات فنية تضم الجهات ذات العلاقة وجمع المعلومات التي من شأنها أن تحسن محتوى الوثيقة المقترحة بشكل يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة.
