أصدر الرئيس محمد ولد عبد العزيز أوامره لنواب تعديل الدستور بتوقيف الحراك والاتصالات التي كانو يقومونها لطرح ملتمس تعديل المواد المحصنة بالدستور.

وبرر المصدر حرص الرئيس على تماسك أغلبيته في وجه الانتخابات الرئاسية القادمة.