أصدرت وزارة التجهيز والنقل بيانا توضيحيا ردا على ما نشرته وسائل إعلام بخصوص محطات وزن الشاحنات التي تم تدشينها سنة 2024، مؤكدة أن تشغيل هذه المحطات يندرج ضمن مقاربة فنية وتنظيمية متكاملة تهدف إلى ضمان فعالية نظام الوزن الطرقي وحماية شبكة الطرق الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن المحطات الخمس المنجزة من طرف سلطة تنظيم النقل الطرقي مزودة حاليا بموازين تقيس الوزن الإجمالي للشاحنات فقط، دون قياس الحمولة على مستوى المحاور، وهو ما يستدعي استكمال تجهيزات تقنية إضافية لتمكينها من رصد المخالفات التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة البنية التحتية الطرقية. كما أشارت المعاينات الفنية إلى الحاجة لتهيئة متطلبات تشغيلية، من بينها فضاءات توقف الشاحنات ومناطق تفريغ الحمولة الزائدة.

وأضاف البيان أن الوزارة قدمت عرضا فنيا حول هذا الموضوع أمام مجلس الوزراء، وشرعت فعليا في استكمال التجهيزات والتهيئات الضرورية، مؤكدا أن الإطار القانوني المنظم للحمولات واضح وموجود بموجب النصوص السارية، نافية أن يكون عدم تشغيل المحطات مرتبطا بأي نقص تشريعي، كما تم تداوله.