أعلن البنك المركزي الموريتاني تمديد فترة استلام ملفات الترشح لـ"جائزة البحث النقدي والمالي" إلى غاية 31 مايو 2026، بعد أن كان آخر أجل محدداً في 31 ديسمبر 2025.

وكان البنك قد أعلن في 11 ديسمبر الماضي عن تنظيم هذه الجائزة بهدف تشجيع وإبراز الإنتاج العلمي المرتبط بمهام المؤسسة، وتعزيز البحث الأكاديمي في المجالات النقدية والمالية.

وأوضح البنك في بيان صادر عنه أن قيمة الجائزة تبلغ مليوني أوقية قديمة، وستمنح لعمل أكاديمي مكتمل — سواء كان أطروحة أو مؤلفاً أو مقالاً علمياً — يتميز بالدقة والمنهجية والابتكار، ويسهم في تحليل القضايا الاقتصادية والنقدية والمصرفية والمالية في موريتانيا.

وأشار البنك إلى أن إطلاق الجائزة يندرج في إطار تعزيز الحوار بين المجتمع الأكاديمي والبنك المركزي، ودعم نشر الأبحاث ذات الجودة العلمية العالية.

وأضاف أن المواضيع المؤهلة للجائزة تشمل مجالات متعددة، من بينها السياسة النقدية، واستقلالية البنوك المركزية، والاستقرار المالي، والرقابة المصرفية، وتطوير الأسواق المالية، والشمول المالي، ورقمنة وسائل الدفع، والمالية الخضراء، وتمويل الاقتصاد الحقيقي، إضافة إلى التاريخ النقدي والمالي لموريتانيا.

وأكد البنك أن لجنة تحكيم متخصصة ستتولى تقييم ملفات الترشح وفق شبكة تنقيط من 100 نقطة، تتوزع على 30 نقطة للجودة العلمية وصرامة التحليل، و20 نقطة للإطار الأكاديمي والاعتراف العلمي بالعمل، و20 نقطة للأصالة والمساهمة العلمية، و20 نقطة لمدى ارتباط البحث بمهام البنك المركزي، و10 نقاط للوضوح والنضج وإمكانية النشر والتعميم.