عبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" عن إدانته لاستخدام الشرطة، أمس، القوة لتفريق محتجين في نواكشوط ضد زيادة أسعار المحروقات.
وحذر الحزب في بيان له، من أن "استمرار تجاهل معاناة المواطنين، واللجوء إلى القمع بدل الحوار، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي، وهو ما نحذر من تداعياته السلبية على مستقبل الاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلد".
واعتبر الحزب أن "استخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين سلميين، يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق المدنية للمواطنين"، مشدداً على حق المواطنين المكفول دستورياً في التظاهر السلمي والاحتجاج تعبيراً عن الرأي.
وحمل الحزب السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين، معبراً عن رفضه "للمقاربات الأمنية في التعاطي مع مطالب اجتماعية مشروعة".
وطالب الحزب بـ:
فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات ما جرى
محاسبة المسؤولين عن أعمال القمع والعنف
الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية هذه الاحتجاجات
واعتبر الحزب أن أزمة ارتفاع أسعار المحروقات وغيرها "نتيجة طبيعية للفساد، إلى جانب سياسات اقتصادية حكومية خاطئة تتطلب مراجعة جادة وعاجلة".
ودعا الحكومة إلى الاستماع لأصوات المواطنين والانخراط في حوار وطني مسؤول يفضي إلى حلول حقيقية تخفف من معاناة الشعب.
وجدد الحزب تمسكه بخيار "النضال السلمي والديمقراطي طريقاً للتغيير"، ووقوفه إلى جانب المواطنين في مطالبهم العادلة.
