قررت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، أمس، قبول الطعن الذي تقدم به فريق دفاع المتهمين في ملف “محكمة الحسابات”، وذلك من حيث الشكل والمضمون، مع استبدال إجراءات الرقابة القضائية بضمان مالي.
وكان قطب التحقيق المختص في جرائم الفساد قد أصدر سابقًا قرارًا بفرض رقابة قضائية مشددة على المعنيين منذ مثولهم الأول، قبل أن يتم التخفيف منها بموجب هذا القرار الجديد.
ويرى عدد من القانونيين أن طبيعة التهم الموجهة إلى المتهمين، حتى في حال ثبوتها، لا تستوجب مثل هذه الإجراءات، معتبرين أنها تندرج ضمن أخطاء تسييرية يمكن التعامل معها عبر المسار الإداري.
من جهتها، أكدت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها الدكتور الحسين ولد مدو، أن التحقيقات لم تثبت تسجيل أي حالة اختلاس ضد المتهمين.
