كشفت منصة الطاقة العالمية أن صادرات موريتانيا من الغاز المسال قفزت خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 1574%، أي ما يعادل نحو 16 مرة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ نحو 703 آلاف طن، مقابل 42 ألف طن فقط في الربع الأول من 2025، حين بدأت البلاد تصدير الغاز لأول مرة.

وعلى أساس ربع سنوي، سجلت الصادرات نمواً بأكثر من 140 ألف طن مقارنة بمستوى الربع الأخير من 2025 البالغ 560 ألف طن.

وتفصيلاً بحسب الأشهر، بلغت الصادرات 218 ألف طن في يناير، قبل أن ترتفع إلى 232 ألف طن في فبراير بزيادة سنوية تناهز 1006% مقارنة بـ21 ألف طن في الشهر ذاته من 2025، ثم واصلت صعودها لتسجّل في مارس 253 ألف طناً، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد، بارتفاع سنوي بلغ 1047% مقارنة بـ22 ألف طن في مارس 2025.

وتعزو المنصة هذه الطفرة إلى بلوغ مشروع حقل “تورتو أحميم الكبير” المشترك مع السنغال طاقته القصوى، إذ يضم وحدة إسالة عائمة بطاقة 2.3 مليون طن سنوياً، مع إمكانات تشغيلية تتيح الوصول إلى نحو 3 ملايين طن في المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 5 ملايين طن في المرحلة الثانية، وصولاً إلى 10 ملايين طن سنوياً بعد اكتمال جميع المراحل.

ويستخلص المشروع الغاز من أعماق تبلغ 2850 متراً تحت سطح البحر، وتشير توقعات حكومية موريتانية وفق ما أوردته منصة الطاقة، إلى تجاوز صادرات العام الجاري حاجز 3 ملايين طن بنسبة نمو 100%.

وعلى صعيد الوجهات، هيمنت أوروبا على قائمة المستوردين خلال الربع الأول، إذ تصدّرت تركيا المشهد بـ214 ألف طن، وبلغت ذروة وارداتها في فبراير بنحو 98 ألف طن، تلتها مصر في المرتبة الثانية بـ152 ألف طن كان أبرزها في مارس بنحو 76 ألف طناً، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ108 آلاف طن استقبلتها كاملةً في يناير، فضلاً عن جهة غير معلومة استوردت 76 ألف طن، وألمانيا بـ71 ألف طن، وإسبانيا بـ60 ألف طن، واليونان بـ23 ألف طناً.

وفي المقابل، غابت الصين تماماً عن قائمة المستوردين خلال هذه الفترة، في حين كانت قد استوردت كامل الصادرات الموريتانية البالغة نحو 42 ألف طن في الربع الأول من 2025.

ولفتت المنصة إلى أن الموقع الجغرافي لنواكشوط على المحيط الأطلسي وقربها من موانئ المتوسط يمنحانها أفضلية لوجستية بارزة، ما يجعلها خياراً أكثر استقراراً وأماناً في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة التي تهدد الممرات الملاحية التقليدية.