أدانت المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الشمالية، الثلاثاء، خمسة أشخاص من المتهمين ضمن شبكة "تزوير وثائق سجل السكان"، التي تم توقيفها في فبراير 2025، وحكمت عليهم بالسجن النافذ ست سنوات، مع غرامة ثلاثة ملايين أوقية قديمة لكل واحد منهم.
أسماء المدانين
طالت الإدانة والحكم بالسجن كل من:
محمد سالم محمد عبد الرحمن اعبيدي
أحمد محمد يسلم لوليف
اخديجة كباد احسين
اعل عبد المالحة
الشيخ سيد المختار أحمد البكاي سيد أعمر
التهم الموجهة
أدانتهم المحكمة بـ:
المساهمة في حكم قاضٍ بحدوث أحداث الحالة المدنية لم يقع
المساهمة في إصدار عقد حالة مدنية لشخص لا يحق له
حملت المحكمة المدانين الرسوم والمصاريف القضائية وقدرتها بخمسين ألف أوقية قديمة، كما حكمت بإبطال وثيقة الزواج محل الشكاية، والتعويض للطرف المدني بمبلغ مليون أوقية قديمة بالتضامن بين المتهمين.
وتعود القضية إلى منتصف فبراير 2025، حينما تقدم المواطن الموريتاني المختار محمد الأمين سيدي بشكوى عقب تلقيه إشعاراً من تطبيق "هويتي" الإلكتروني التابع لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة يفيد بأنه "متزوج"، في حين أنه في الواقع غير متزوج، وباشر الدرك التحقيق في القضية ليوقف 14 شخصاً من بينهم موظفون في الوكالة.
وأصدرت وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة حينها بياناً أكدت فيه أن التحقيق الجاري في مساطر بعض عقود الزواج، كان الفضل في اكتشاف موجبه عائداً إلى ميزة الإشعار التي أدخلت على نظام "هويتي"، لتقوم على إثر ذلك الوكالة بإجراء تحقيق إداري داخلي، ثم أحالت نتيجته إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، مؤكدة التزامها بالحفاظ على مصداقية الوثائق الوطنية.
