درست لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، عددا من مشاريع القوانين المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
ويتعلق الأمر بـ؛
- مشروع القانون رقم 26-012، المتضمن مدونة الطلبية العمومية، ومشروع القانون رقم 26-022، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية.
- مشروع القانون رقم 26-023، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الإجارة الموقعة بتاريخ 09 مارس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والموجهة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي ومحطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
وتابع أعضاء اللجنة عرضا لوزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، عرضاً تضمن أبرز بنود هذه المشاريع، ودورها ا في تعزيز الشفافية في مجال الصفقات العمومية، وتطوير القدرات المؤسسية، إضافة إلى دعم البنية التحتية الطاقوية عبر مشاريع الربط الكهربائي والطاقة المتجددة.
