طالبت أقطاب المعارضة الموريتانية الحكومة بالتحرك العاجل لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، واتخاذ إجراءات عملية للحد من الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية.
وقالت المعارضة، في بيان مشترك صادر اليوم، إن المظاهرة الجماهيرية التي نظمت مساء الأحد الماضي في ساحة المعرض بالعاصمة نواكشوط عبّرت عن رفض المواطنين لارتفاع الأسعار وتدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وما وصفته بسياسات “الفساد وسوء التسيير”.
وأكد البيان تمسك المعارضة بوحدة صفها ومواصلة العمل المشترك دفاعًا عن المصالح الوطنية، مع رفض أي محاولات للمساس بالوحدة الوطنية أو إثارة التوتر بين مكونات المجتمع.
كما حملت المعارضة النظام مسؤولية ما قالت إنه تضييق على الحريات العامة واستهداف للصحفيين والمدونين والنشطاء، مطالبة بالإفراج عن “سجناء الرأي” وكافة الموقوفين بسبب التعبير عن آرائهم.
ودعت أقطاب المعارضة إلى محاربة الفساد والهدر وتوجيه ثروات البلاد لخدمة المواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية عن الفئات الهشة.
ووقع البيان كل من مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية، وقطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، وقطب التناوب الديمقراطي 2029.
