عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الجمعة، اجتماعا برئاسة النائب العيد محمدن امبارك، خُصص لدراسة مشروع القانون رقم 26-024 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 2024-045 المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.

وقدمت خلال الاجتماع إحاطة من وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، استعرض فيها أهداف التعديلات المقترحة، موضحا أنها ترمي إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للمحتوى المحلي، عبر استحداث الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي بدل وحدة المحتوى المحلي، على أن تتبع للوزير الأول.

وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى تحسين التنسيق بين مختلف الفاعلين وتطوير آليات المتابعة والتقييم، بما ينسجم مع التطورات التي يشهدها القطاع، خاصة في ظل دخول مرحلة إنتاج الغاز الطبيعي وتزايد الاستثمارات في مجالات المعادن والطاقات المتجددة، بما فيها الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن التعديلات تسعى إلى إضفاء بعد أفقي على منظومة المحتوى المحلي بما يعزز فعاليتها ويساهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية.