قال مدير المصادر البشرية بوزارة العدل، أحمد فال الأزغم، إن النزاعات العقارية تستدعي تشجيع اللجوء إلى وسائل التسوية البديلة للنزاعات، لما لها من دور في تسهيل الولوج إلى العدالة، وتقليص آجال البت في القضايا، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة اليوم الثلاثاء حول النزاعات العقارية، حيث شدد على أن هذا الموضوع يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما يطرحه من تحديات قانونية واجتماعية واقتصادية، تستدعي تعزيز قدرات القضاة وكتاب الضبط، وتطوير معارفهم القانونية والعملية.
وأكد ولد الأزغم أن التكوين يشكل ركيزة أساسية لإنجاح الإصلاحات القضائية وترسيخ دولة القانون، معرباً عن أمله في أن تسهم مخرجات الورشة في تحسين معالجة النزاعات العقارية وتطوير أداء مرفق العدالة.
